نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

ثانیاً: در مصوبه جدید مجلس قید شده است که در صورت استنکاف کانون وکلا دادگستری از برگزاری آزمون، قوه قضاییه راساً نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند که این مصوبه نیز با اصول ٧۵ و ١۵۶ قانون اساسی از جهت مترتب بودن بار مالی بر آن و احصائی بودن وظایف قوه قضائیه مغایر می باشد و قوه قضاییه صلاحیتی برای برگزاری آزمون وکالت ندارد و لذا افزودن نام کانون وکلا به متن سابق به کیفیت مذکور که درسطور پیشین استناد شد و جایگزین کردن قوه قضاییه برای برگزاری آزمون در صورت استنکاف کانون وکلا بر خلاف اصول ٧۵ و ١۵۶ قانون اساسی می باشد. وی یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان باید براساس قانون اساسی به آن توجه میکرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود.

  • پربحث ترین ها
  • نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.[۳]
  • علم | تکنولوژی و پزشکی
  • صفحه نخست
  • برگزیده ها
  • محمدخانی: ششمین قهرمانی هم در راه است اگر
  • تمامی گلهای اوبامیانگ در آرسنال
  • مافیای واردات و مسائل اقتصادی مشکل اصلی مردم هستند

تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپخانه ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي باشد. ماده 78 – مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامي، دوازده سال محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد. در مواردي كه يك منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي باشد. از سده هجدهم میلادی که در پی انقلاب فرانسه و استقلال ایالات متحده امریکا ، نظام های جمهوری در این کشور ها پدید آمدند ، نیاز به مبتنی مکتوب و مورد پذیرش همگانی که به عنوان میثاقی ملی عمل سیاسی و شیوه تعامل دولت – ملت را روشن کند احساس گردید . دکتر رئیسی افزود: متاسفانه در ماههای پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و مزایای برخی بخشها به مجلس ارائه شد که کارِ کارشناسی کافی روی آنها انجام نشده بود.

ماده 74 – اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاء اعضاء هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظيم و صادر مي گردد. ماده 73 – صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را در باره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده 82 – مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از يكصد هزار (100000) تا دو ميليون (2000000) ريال جزاي نقدي مي باشد چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسؤولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (61) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي گردند.

دلیل عصبانیت مردم از خودروسازان/چرا نرخ سود در ایران بالاتر از تورم است؟ نماینده اتحادیه اروپا و مقامهای چند کشور غربی دیگر گفتند که گفتوگوها به مرحلهای رسیده که نیازمند تصمیمگیری سیاسی است.

ماده 61 – الصاق اعلاميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق هاي پست، باجه هاي تلفن، پستهاي برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماكن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي حقوق) در سراسر كشور ممنوع مي باشد. همچنین طرح موضوع راهاندازی اینترنت ملی در دولت سیزدهم در شرایطی اتفاق افتاده است که محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، بارها و بارها در مصاحبه با رسانههای مختلف گفته است که ۸۰ درصد زیرساختهای اینترنت ملی در دوره مدیریت او تکمیل شده است و این پروژه در مراحل پایانی تکمیل خود قرار دارد.

رئیسجمهوری، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین، پیشنهاد برای همهپرسی و امضای همهپرسی، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت، توقف انتخابات، حضور و احضار به مجلس، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است. ماده 67 – تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرائي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي دارد.

متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند. فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت. نظارت بر قانون گذاری نیز به نوبه خود اقسامی خواهد داشت که لازم است به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد . رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در سخنان نمایندگان حاضر در جلسه درباره لزوم توزیع عادلانه امکانات و منابع کشور اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود در قرار داده و بر همین اساس در حوزه برنامهریزی، سند آمایش سرزمینی محور برنامهریزیهای دولت برای ریلگذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است. آیتالله رئیسی اشتغال را مهمترین مساله و دغدغه دولت برشمرد و تصریح کرد: در نیمه دوم سال جاری تلاشها و اقدامات برای ایجاد اشتغال سرعت یافته است. تبصره – حضور ديگر افراد به جز مسؤولين (مسؤولين و اعضاء صندوقهاي اخذ رأي، ناظرين شوراي نگهبان، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور، نمايندگان نامزدها) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب مي گردد.

ماده 59 – انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسائل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود. رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی گفت: بیعدالتیهای موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگرانکننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحهای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت میکنند، عادلانه شود. رئیس جمهور گفت: بیعدالتیهای موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگرانکننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحهای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت میکنند، عادلانه شود.