فرصت احیای تجارت گازی ایران

شركتهای تولیدی كشور در بخش بالادستی نفت و گاز به دو بخش عمده مناطق خشكی و مناطق دریایی به شرح زیر تفکیکشدهاند. با نگاه به سایت سامانه پایش کیفیت هوا میتوان متوجه شد که شاخص دیاکسیدگوگرد زیر ۱۰۰ و در نقطه پاک است؛ یعنی مشکل آلودگی هوای تهران فقط گوگرد نیست. یادمان هست که در دوران سازندگی قیمت نفت به کمتر از ۱۰ دلار رسید و در دوره اصلاحات هم زیر ۳۰ دلار بود.

یادمان هست که در جریان بحرانهای نفتی، همواره وزارت امور خارجه، سفارتخانهها و وزارت نفت و شرکت نفت بسیج میشدند و نمایندگان مربوطه، کشور به کشور و سازمان به سازمان میرفتند و نشست پشت نشست برگزار میشد و اعضای اوپک هماهنگ میشدند. هر چند که تحلیلگران چینی نیز اعتراف میکنند که وابستگی پکن به گاز کانبرا بسیار فراتر از آن است که بتوان در کوتاهمدت آن را به شکل چشمگیری کاهش داد، اما از سوی دیگر امید به جریان گاز خطلوله قدرتسیبری۲ از روسیه به چین ریسک ژئوپلیتیک وابستگی به استرالیا را کاهش میدهد.

انباشت- جریان هر یک از زیرسیستمهای مورد بررسی آورده شده است. این اقدام و استدلال اعضای کمیسیون تلفیق، هر چند در ظاهر منطقی به نظر میرسد؛ اما بررسی دقیقتر روابط مالی پالایشگاههای نفتی و پالایشگاههای گازی در کشور حاکی از پیچیدگیها و نکات ظریفی دارد که منطق مخالفان سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از LPG را زیرسوال میبرد. با نگاهی به پیشبینیهای خارجی میبینیم که این رقم اندکی پایین است اما با در نظر گرفتن شرایط تحریمی که هزینه فروش را بالاتر میبرد و بهای آن همراه با تخفیف میشود، نفت ۶۰ دلاری نسبتا منطقی است.

بحث دوم ناظر به موضوع LPG در لایحه بودجه درباره «درآمدهای صادراتی LPG از مجتمع پارس جنوبی» است که در حال حاضر همه آن به جیب وزارت نفت میرود. در نتیجه منطقی به نظر نمیرسد که از یک طرف شرکتهای تابعه وزارت نفت تشویق به بنگاهداری شوند و از طرف دیگر تنها منابع درآمدی و سودآوریشان از آنها گرفته شود.

ثالثاً، اگرچه افزایش ارزش پول بر رقابت­پذیری بخش­های غیر انرژی صدمه می­زند، افزایش ارزش پول داخلی که در نتیجه درآمد بالای نفتی حاصل شده است، ممکن است باعث تحریک سرمایه­گذاری از طریق کاهش قیمت کالاهای واسطه­ای و سرمایهای و در نتیجه تحریک تولید شود. یعنی سازوکار تسویه مالی بین دولت و پالایشگاههای گازی بدین صورت است که دولت گاز غنی(انفال) را به پالایشگاه گازی میفروشد، ولی تسویه مالی به صورت نقدی صورت نمیگیرد، بلکه دولت مابهازای ارزش گاز غنی، متان و میعانات گازی از این واحدها دریافت میکند.

از این میزان، وزارت دفاع هم میتواند تا یک میلیارد یورو از شرکت نفت دریافت کند.همچنین وزارت نفت مکلف است ماهانه معادل ۱۵۰هزار میلیارد ریال نفتخام در اختیار پالایشگاهها قرار دهد تا آنها مواداولیه قیر را بهدستگاههای اجرایی تحویل دهند.

بنابراین موضوع توسعه اکتشاف و بهرهبرداری از ذخایر گازی از برنامه پنجم توسعه شدت گرفته است که روند نشانداده شده در نمودار (14) نیز میتواند مؤید این موضوع باشد. وزارت نفت بر اساس بند الف ماده 125 و ماده 126 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور اجازه دارد تا با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهرهبرداری با اولویت میادین مشترک با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی اقدام کند و به شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور بپردازد.

اکنون تاسیسات «چالوس» یک قطب گازی جدید را در شمال ایران ایجاد می کند که می تواند مکملی برای مراکز گاز جنوبی ایران به ویژه ذخایر پارس جنوبی باشد. حوضههای نفتی تحت مدیریت این شركت شامل میادین فعال نفتی دارخوین، جفیر و یادآوران (تولید زودهنگام)، یاران شمالی (تولید زودهنگام)،آزادگان جنوبی (تولید زودهنگام) و میادین در دست توسعه و یا در برنامه توسعه آزادگان شمالی، یاران جنوبی، سوسنگرد، بندكرخه، اروند و سهراب میباشد.

اشاره شد که سهم وزارت نفت بابت توسعه منابع هیدروکربوری کشور از درآمد انفال ۱۴.۵ درصد تعیین شده است، در نتیجه طبق این قاعده، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد صادراتی نفت خام بابت توسعه میادین نفتی و هزینهکرد آن توجیهپذیر است، موضوعی که هر ساله در قانون بودجه نیز به آن تاکید میشود.

۴ و آمریکا است که در این صورت با برداشتهشدن یا سبکشدن تحریمها صادرات نفت ایران میتواند طی چندماه به ۲ میلیون بشکه در روز نزدیک شود، با این حال مسوولان تاکید میکنند که بودجه برای شرایط تحریمی بسته شده و احتمال توافق در آن در نظر گرفته نشده است.

با این وجود، در یکی دو ماه گذشته منابع وزارت نفت و نمایندگان مجلس مکررا از وضعیت فروش نفت ابراز رضایت کردهاند که میتواند بهمعنای رسیدن آن به حدود یکمیلیون بشکه و یا بیشتر باشد، اما قیمت ۶۰ دلاری برای نفت را با توجه به محدودیتهای ایران برای دورزدن تحریم و تخفیفهای قیمتی میتوان معقول در نظر گرفت.

براساس این نمودار، کشورهای آمریکا و کانادا در مجموع بیش از 15 درصد از حجم ذخایر گازی نامتعارف را در خود جای دادهاند. در اکثر کشورهای صادرکننده نفت، دولت متولی منابع نفتی کشور بوده و دریافت­کننده انحصاری درآمدهای نفتی می­باشد. لذا وجود اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفت و مطالعات تجربی فراوانی به بررسی این موضوع در کشورهای واردکننده نفت پرداختند.