سومین سقوط بزرگ شاخص بورس

درباره علت اصلی سقوط تاریخی بورس در سال گذشته با کارشناسان بازار سرمایه گفت و گو کردیم. او ادامه داد: تلاش جهت تعریف سیاستها و رویههای قابل تحلیل از فضای حاکم بر اقتصاد و سیاست و امنیت کشور جهت جلب اعتماد عمومی و بلندمدتتر نمودن نگرش سرمایه گذاران و کاهش ریسکهای سیستماتیک حاکم بر فضای اقتصاد کشور میتوانند بسیار موثر باشند. انبوه ساز در این روش که نوعی از پیش فروش مسکن است، خریدار را به بانک معرفی می کند و از طرف او وکالتنامه می گیرد. در ادامه نداشتن ساز و کارهای بازارگردانی در هر دو سوی عرضه و تقاضا جای خود را به ریزش پر شتاب بازار بدون جمع آوری صفهای فروش و نداشتن فرصت خروج سهامداران داد و بعضا آنها را مدتهای طولانی در صفهای فروش گرفتار کرد. تصمیماتی مانند کاهش درصد سهام در صندوقهای درآمد ثابت، آزاد سازی نا بهنگام فروش سهام عدالت در فضایی که تقاضا کاهش یافته بود و کاهش درصد وجه تضمین کارگزاریها به مشتری ها. اما این تغییرات نیز گذرا و کوتاه مدت بود و بازار همچنان نوسانی است. اما سوال این است که چه کسی و چه کسانی مردم را به سرمایه گذاری دعوت کردند؟

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: خطاها دو دسته میشود؛ اشتباهات اقتصاد کلان، به هر حال در سرزمینی زندگی میکنیم که طی یک دهه سه بار شوک ارزی را تجربه کرده و خطای دوم نیز ایرادات ریزساختاری بازار است مانند دامنه نوسان، عدم وجود نهادهای مالی بازارگردان به طور حرفه ای، ورود سرمایه گذاران غیر حرفهای بدون آموزش کافی به بازار سرمایه، عدم توسعه سرمایه گذاری غیر مستقیم و بنابراین هجوم پولهای تازه وارد به سرمایه گذاریهای مستقیم. وی درباره فروش اموال و املاک مازاد بانک نیز بیان کرد: از زمان ابلاغ قانون برای واگذاری اموال مازاد بانک ها، بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد ریال از اموال و املاک مازاد بانک و سهام شرکتهای زیرمجموعه به فروش رسیده است. نکته جالب توجه دیگر آن است که نزدیک به 20% بانک های بزرگ بین المللی از لحاظ پیچیدگی در وضعیت بدی بسر می برند. در نهایت نیز امیدواریم که این پایداری با ثبات باشد و با روی کارآمدن دولت جدید، شاهد توجه ویژه مسئولان به این بازار باشیم. او تاکید کرد: دقت نظر مضاعف مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور با توجه به تاثیرات و تبعات سخنان آنها و بسیاری موارد دیگر که بر جلب اعتماد عمومی سرمایه گذاران، گرایش و هدایت سرمایه آنها به فرصتها و بازارهای مختلف سرمایه پذیر موثر خواهد بود.

او در ادامه اظهار کرد: اما میدانیم که بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه به دلیل نقدشوندگی بالا، نوسانات بالاتری را نیز تجربه میکنند و چسبندگی قیمت آن چنان که در بازار مسکن وجود دارد، در بازار سرمایه نیست. بازار سرمایه دارای ریسک و افتوخیز است (این مطالب را گفته بودند ولی وظیفه ایشان نبوده که این موضوع را بیان کنند بلکه این مسئولیت به عهده کارگزاران و معاملهگران بازار است. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به ارائه راهکارهایی که میتواند از نوساناتی این چنینی جلوگیری کند، بیان کرد: تقویت و اصلاح سازوکارها و قوانین در قیمت گذاری، فروش محصولات شرکتهایی که سهام آنها در بورس تحت تملک گروه زیادی از سهامداران خرد است و هر گونه تصمیمی در جهت تقلیل منافع قانونی آنها به شکل غیر منطقی و غیر منصفانه میتواند کاهش جاذبههای بازار سرمایه را در مقایسه با سایر فرصتهای سرمایه پذیر به ویژه فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای کالایی در پی داشته باشد. گرایش حسابداری دولتی در پی ایجاد بستری برای بوجود آمدن مشاورین و متخصصان حسابداری در بازه مخارج دولتی است. اکبر ادهم کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به راهکارهای پیش روی دولت جدید برای جلوگیری از وضعیتهایی مشابه با سال گذشته در بازار سرمایه اظهار کرد: اقداماتی از جمله؛ اصلاح زیرساختارهای بازار، عدم قیمت گذاری دستوری، اجرای کامل مصوبات جلسه سران قوا برای حمایت بازار، تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی، حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسات هیات دولت و عضویت در شورای پول و اعتبار با حق رای جهت دفاع از منافع سهامداران.

موضوع پذیرش ریسک سرمایه گذاری در بورس موردی است که شاید خیلی از سرمایه گذاران احساس جالب و مطمئنی به آن نداشته باشند، پس ارائه خدمات سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به مشتریان ریسک گریز میتواند بسیار رکن مثبتی برای کارگزاری به حساب آید. درنهایت به نظر میآید که نفوذهای سیاسی دولت، ناهماهنگی و مدیریت ناصحیح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حوزه بازار پول و سرمایه عوامل اصلی ایجاد بحران و سقوط ارزشها در بورس بودهاند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک های متعدد، یکی پس از دیگری شد، به طوری که دخالت و نظارت دولت را، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداری ضروری گردانید، و به علاوه در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد که انتشار اسکناس را هم خود دولت به طور انحصاری با تاسیس بانک ناشر اسکناس (بانک مرکزی) به عهده گیرد و نظارت قانونی مستقیمی هم بر بانک ها اعمال کند، به گونه ای که امروزه، یکی از اصول سه گانه حاکم بر عملیات بانکی را اصل نظارت بانکی دانسته اند.