رونمایی از درآمد نفتی جدید / کدام کشورها مشتری پنهانی نفت ایرانند؟

در سناریو دوم فرض شده که دولت قادر باشد روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند.

بنابراین در آخرین سناریو بررسی شده توسط دیوان محاسبات که با شرایط فعلی تحریمها و عملکرد هشت ماهه سال ۹۹ تطابق بیشتری دارد، فروش یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی برای سال آینده محاسبه شده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات اداری کل کشور، با توجه به اثرات اقتصادی بودجه و تاثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و بهمنظور شفافیت بیشتر درباره اطلاعات مرتبط با عملکرد بودجه، دیوان محاسبات اقدام به بررسی و تحلیل بودجه کلان بهصورت روند ١٠ ساله بودجهای و عملکردی کرده است.

سهم دولت از این بخش ۸ میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار و معادل ریالی آن ۱۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود. دیوان محاسبات با فرض تحقق صادرات یکمیلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز (فرض سناریو دوم)، کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در خوشبینانهترین حالت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرد. با این حال از نگاه دیوان محاسبات سناریو یکمیلیون بشکه با واقعیات اقتصادی همراستا است. از این سال به بعد، شکاف موجود تا سال 1414 در حال کاهش است.

یک کارشناس انرژی گفت: دولت پیش بینی کرده ۱.۲ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۱ به فروش میرساند، البته فراز و فرودهایی در فروش نفت وجود دارد، قیمت… به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته گمانههایی از میزان فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ منتشر شده و گفته میشود دولت میزان فروش نفت در سال آینده را بر ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام با قیمت ۶۰ دلار بسته است.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که سال چهارم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، قرار بود ۳۱ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق (۲۹ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی دولت به صندوق منتقل شده از دو سال قبل) واریز شود ولی در عمل ۲۳.۲ درصد واریز شد. در قانون برنامه ششم توسعه و در قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد است، به دولت داده شود که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حساب شود.

در قانون بودجه ۱۳۹۲ که سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، باید طبق قانون برنامه بالغ ۲۸ درصد (۲۶ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شود که در عمل ۱۷.۷ درصد واریز شد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و نبود چشمانداز روشن برای افزایش فروش، در بودجه سال ۹۹ میزان فروش نفت کاهش قابل توجهی یافت و به رقم ۱ میلیون بشکه در روز و با قیمت ۵۰ دلار رسید.

به عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط یازده سال اخیر به میزان 23 واحد درصد افزایش را نشان میدهد. در نتیجه بهنظر میرسد که عملکرد سالجاری با پیشبینی لایحه سال آینده تفاوت قابلتوجهی دارد. همچنین در گزارش دیوان محاسبات که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، جزئیات لایحه بودجه سال ١٤٠٠ با عملکرد سال ١٣٩٨ و وضعیت فعلی اجرای بودجه سال ١٣٩٩ مقایسه و تحقق ردیفهای بودجه امکانسنجی شده است.

علاوه بر این دیوان محاسبات در سه سناریو میزان صادرات نفتی را در سال آینده تشریح کرده است. پس شروع به از دست دادن نقدینگی برای کسب دارایی، یا جابهجایی پول با دارایی میکنند، این پول از یک بازار دارایی مثل طلا و ارز به بازار دیگر مثل ملک و اتومبیل و کالا منتقل میشود و در هر گردش قیمتها را بالا میبرد.

همچنین باتوجه به تسویه گاز غنی(انفال) با میعانات گازی، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای صادراتی میعانات گازی یا فروش داخل آن به پالایشگاهها نیز توجیهپذیر خواهد بود. نتایج تحقیق نشان می­دهد که در کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت، شوک­های نفتی اثری نامتقارن بر رشد اقتصادی بر جای می­گذارند، به این معنا که کاهش قیمت نفت، بیش از افزایش آن بر تولید ناخالص داخلی اثر می­گذارد.

تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایه ای دولت پرداخته شد که یافته های تحقیق نشان می دهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایه ای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه می شود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایه گذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایه گذاری است، رخ می دهد.

دیوان محاسبات کشور در گزارشی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است، با طرح سه سناریو منابع نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است. پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کسری بودجه لایحه بودجه تقدیمشده را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برآورد کرده بود.

به بیانی دیگر برآورد کارشناسی از تحقق منابع عمومی دولت برای بودجه سال آینده ۷۷ درصد ذکر شده است. این در حالی است که درآمد نفتی ایران در سال ۹۹ به گفته فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین در حالی که کل رقم منابع عمومی بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است، امکان تحقق ۲۳ درصدی از منابع بودجه وجود ندارد.

دیوان محاسبات کشور با بررسی لایحه بودجه، درصد کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را به میزان ۲۳ درصد منابع عمومی دولت اعلام کرد.

بهرغم اینکه انتظار میرفت کاهش وابستگی به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه۱۴۰۰ باشد ولی با اینکه در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفتخام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، بررسی دقیقتر دیوان محاسبات نشان میدهد وابستگی بودجه به نفت حداقل ٥٠ درصد است.