اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری

شاخص دلار به بالاترین حد در یکسال گذشته رسیده است. مهم­ترین مزیت این شاخص سادگی محاسبه­ی آن و در اختیار بودن داده­های لازم کشورهای مختلف برای محاسبه­ی آن در مطالعات بین کشوری است. بررسی اثر شوک مخارج دولت نشان میدهد، افزایش دو انحراف معیار در این تکانه طی دوره دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور بوده و به طور مجانبی بین دوره دوم تا اواسط دوره چهارم معنادار است.

یعنی نفتی که در سالهای قبل بین 80 تا 120 دلار، بعضی وقتها تا 130 دلار قیمت نفت بود، به طور متوسط 80 تا 100 دلار متوسط قیمت نفت بود، یکمرتبه 30 دلار شد. ملاحظه می­شود که اثرات شوک نفتی اول در سال ۱۳۹۵ به اتمام می­ رسد یعنی تولید ناخالص داخلی کشور براساس قیمت ­های ثابت، در سال ۱۳۹۵ مجددا به سطح سال ۱۳۹۱ برمیگردد.

باتوجه به اثرات تکانههای درآمدهای نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور میتوان گفت مسأله نفرین منابع در کشور حکمفرما بوده است؛ به طوری که درآمد نفتی در کوتاهمدت سبب رشد اقتصادی شده؛ ولی به سبب اثراتی که بر نرخ ارز و حجم نقدینگی و تورم دارد و همچنین، رانتی که در ساختار اقتصاد ایجاد میکند، وضعیت نهادی کشور را به سمت تخریب سوق داده است. در این بخش، «عمده­ فروشی و خرده ­فروشی ­ها»، «حمل و نقل انبارداری»، «اداره امور عمومی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» در هر ۳ فصل رشد منفی داشتند. وی افزود: اصلاح در نظام بانکی به این معناست که بانکها باید انضباط بیشتری داشته باشند، درواقع نظارت بانک مرکزی بر بانکها هوشمند و سیستمی خواهد شد و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کنترل خواهد شد؛ بنابراین قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس مطرح است را نیز به طور جدی دنبال میکنیم که تصویب شود.

این انجمن ابراز امیدواری کرده بود این موضوع به تصویب هیئت وزیران نیز برسد تا پرونده نماد اعتماد الکترونیکی اجباری بسته شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی دیگر از نکات مورد تأکید و سؤال نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عدم بازتاب بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بود. 1992) در مقاله­ی خود، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی را بررسی میکند. از آنجا که این بخش در اقتصاد ایران سهمی حدود 50درصدی دارد و از طرفی طی سالهای گذشته رشد آن نزدیک به صفر بوده است، جهش 7درصدی میتواند، پس از صنعت نفت، به موتور دومی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.

از سوی دیگر، با توجه به آمارهای مربوط به سمت تقاضا، مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی از منفی 9/ 3 درصد در بهار سال گذشته به 2/ 2 درصد در بهار سالجاری رسیده است. از طرفی مخارج مصرف نهایی بخش دولتی که در بهار 1400 بیش از 9 درصد افزایش یافته بود، در بهار سالجاری تغییری نکرد و عدد صفر را به ثبت رساند. همچنین تجارت برای کشورهای در حال توسعه که بازارها در آن­ها کوچک است و دارای هزینههای بالای تولید میباشند، آن­ها را با صرفههای مقیاس اقتصادی مواجه مینماید و با استفاده از روابط تجاری صادرات را افزایش می­دهد و صرفههای اقتصادی هزینهها را کاهش میدهد.

در سالهای اخیر بهخصوص دوران پس از شیوع ویروس کرونا این بخش اقتصادی وارد رکود شد و کاهش قابلتوجهی را تجربه کرد. گروه نفت شرایط متفاوتی را تجربه کرد و در بهار امسال با ثبت رشد 3/ 23 درصدی یکی از بهترین عملکردها را میان بخشهای مختلف اقتصادی به ثبت رساند.

درصد بوده است. میانگین رشد سالانه این دو بخش نیز در دهه ۱۳۹۰ به ­ترتیب ۵- و ۱.۶- درصد بوده است. گذشته تبدیل شده است. این رشد در حالی رقم خورده است که رشد اقتصادی طی مدت مشابه سال گذشته تحتتاثیر بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، منفی 3/ 0 درصد ثبت شده بود. به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، دهه ۱۳۹۰ یکی از پرفراز و نشیب ­ترین دهه­های گذشته به ­لحاظ نوسان رشد اقتصادی بود. این بخش اقتصاد ایران در سالهای اخیر رشدی را تجربه نکرده بود و رشد 7 درصدی بهار سالجاری بالاترین رقم طی چهار سال گذشته به حساب میآید که میتواند موتور محرک دومی رشد اقتصادی ایران به شمار برود. در نتیجه اگر رشد اقتصادی طی سال آینده هم روند صعودی بگیرد، باید آن را ناشی از سردشدن تب رکود کرونایی و رفع احتمالی تحریمها دانست.

  1. World Bank (2016)
  2. قطع خدمات و یا محدودیت دسترسی به صفحه کاربری
  3. امتناع از ارائهی خدمات آتی
  4. تحریم های مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی
  5. تحریم های مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران
  6. ماده سوم: دوره آزمايشی رايگان استفاده از خدمات

وی با بیان اینکه در برنامه بانک مرکزی روند رو به رشد در این حوزه در سال آینده پیش بینی شده، افزود: پیشبینیها در حوزه ارزی با در نظر گرفتن استمرار وضعیت موجود است، اگر در برجام اتفاقاتی رقم بخورد که حقوق مردم ایران در این مذاکرات کسب شود، وضعیت نظام ارزی و تراز تجاری بسیار فراتر از اعداد کنونی میشود. با این حال، دولت برای بودجه سال آینده هدفگذاری رشد هشت درصد را دارد اما اینکه بر اساس کدام برنامه و چه نوع تامین مالی جهت سرمایه گذاری برای این رشد اقدام خواهد کرد، مشخص نیست. در واقع، در ایران به دلیل پیشی گرفتن تورم از تغییرات نرخ بهره اسمی نسبت نرخ بهره واقعی در طول زمان کاهنده بوده است؛ اما شرایط تورمی موجود در کشور و بیثباتی ناشی از آن سرمایهگذاری خصوصی را کاهش داده است.